به نقل از «خبرآنلاین»

شورای نگهبان به حاشیه رانده می شود؟/ «هیات عالی نظارت» تصمیم خود را به شورای نگهبان ابلاغ می کند

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۱۵۶۸

جواد مرشدی: مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین روز پاییز جلسه داشت و اعضاء آن در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آن ها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

بر اساس این تصمیم رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌اش اظهار نظر شود.

مهلت اعلام نظر هیئت عالی نظارت از تاریخ رسیدن مصوبه مجلس، ۱۰ روز است که اگر ضرورت داشته باشد، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر این شورا قابل تمدید است. با این حال در مصوبات ۲ و ۳ فوریتی، متناسب با فوریت باید اظهارنظرها اعلام شود. از سوی دیگر قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده اگر فرصت رسیدگی و اظهار نظر نهایی را در مورد پیش نویس‌های قانونی کافی نداند، از مجلس حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت بخواهد.

در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده مجلس باید آیین نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود. «خبرآنلاین» در گفت وگو با غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مبنای این تصمیم مجمع پرداخته است که در پی می آید.

بر اساس تصمیم اخیر مجمع تشخیص، رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌ آن اظهار نظر شود.مبنای این تصمیم چیست؟

این یک امر روشن است که هیات عالی نظارت به دنبال تفویض اختیار از سوی رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته، در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی نظام توسط رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می شود. در آن‌جا آمده است که به منظور اجرایی شدن این سیاست ها نظارت صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب این نظارت را به هیات عالی نظارت تفویض کرده اند.

اثرات این روال بر قانونگذاری مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟

هیات عالی نظارت می خواهد از کمیسیون های مجمع تشخیص برای تقویت کار خود کمک بگیرد و آنچه که نهایتا اهمیت پیدا می کند اظهار نظر عالی نظارت است نه اظهار نظر کمیسیون های مجمع تشخیص. کمیسیون های مجمع در حوزه تخصصی خود به مصوبات مجلس از جهت نظارتی که هیات عالی نظارت می خواهد نظارت کند ورود می کند و راسا پاسخگو نیستند بلکه مصوبات و اظهار نظرهای آن‌ها به هیات عالی نظارت انتقال پیدا می کند و هیات عالی نظارت که از سوی مقام معظم رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها ازجهت اینکه عملکردشان منطبق با سیاست های کلی ابلاغی باشد دارای اختیار است نتیجه را به شورای محترم نگهبان منتقل می کند و از طریق شورای نگهبان به مجلس انتقال پبدا می کند.

این تصمیم در جهت حذف شورای نگهبان نیست؟

نخیر؛ دقیقا از طریق شورای نگهبان کار انجام خواهد شد.

یعنی از طریق شورای نگهبان برای مجمع ارسال می شود؟

بله، از طریق هیات عالی نظارت به شورای نگهبان منتقل می شود و شورای نگهبان به مجلس منتقل می کند.

در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده مجلس باید آیین نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.به تشریح این بخش می پردازید.

این آیین نامه باید به تصویب رهبر معظم انقلاب برسد تا حُجیت پیدا کند و به دستوری جهت ابلاغ به سران سه قوه تبدیل شود، از جمله مجلس شورای اسلامی که رئیس قوه مقننه این را در مجلس به آیین نامه تبدیل کند.یعنی بخشی که مربوط به مجلس است تبدیل به آیین نامه شود،در این صورت است که معنا پیدا می کند.

شما سابقه نمایندگی در مجلس دارید، فکر می کنید این تصمیم در جهت تسریع در قانونگذاری و اصلاح برخی قوانین تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟

ببینید قوانینی که در مجلس وضع می شود باید اهداف اسنادبالادستی، چارچوب سیاست های نظام و قانون اساسی را تامین کند. از اسناد بلند مدت نظام سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، مجلس نمی تواند فارغ از این سیاست ها قانون گذاری کند و باید در چارچوب این سیاست ها قانون گذاری صورت گیرد. اگر بناباشد این سیاست ها ابلاغ بشود و مجلس هم راه خود را برود و مصوبات خود را داشته باشد و کاری به این سیاست ها نداشته باشد به این معنی است که کشور پیشرفت نخواهد داشت و در چارچوب کلانی حرکت نخواهد کرد. و همچنان به حرکت های زیگزاگی که قبلا بوده استمرار ادامه می دهد.

بیشتر بخوانید:

«مجمع تشخیص» هم آقابالاسر «خانه ملت» شد / نهایی شدن مصوبات مجلس در گرو تایید مغایر نبودن با «سیاست‌های کلی نظام» آملی لاریجانی در نشست دانشجویی : نظام، ظرفیت اصلاح خود را دارد / اشکال در روش قضاوت و نتیجه‌گیری شماست دبیر مجمع تشخیص مصلحت: آمریکا از سر درماندگی، دست به دامان اراذل و اوباش، رجاله‌ها و مزدوران بی‌مقدار شد / شرارت‌ها، به‌زودی پایان می‌یابد

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1711194

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام غلامرضا مصباحی مقدم مجلس یازدهم شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس هیئت عالی نظارت سیاست های کلی نظام سیاست های کلی هیات عالی نظارت شورای نگهبان سیاست ها قانون اساسی مصوبه مجلس کمیسیون ها آیین نامه اظهار نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۱۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات های اندیشه ورز در استان ها تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین نشست هماهنگی رؤسای هیات‌های اندیشه‌ورز استانی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اکثریت استان‌ها به صورت مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: باید از ظرفیت کل استان برای تشکیل هیات‌های اندیشه‌ورز استفاده شود؛ یعنی فقط دانشگاه مادر را نبینید. دانشگاه‌های دیگر، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه‌های پیام نور حتی فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی، شهرهای مختلف، شهرستان‌های مختلف، همه را ببینید.

وی ادامه داد:‌ گاهی اوقات در یک دانشگاه غیرمعروفی، یک نخبه‌ای وجود دارد که باید شناسایی شوند و از آنها استفاده شود؛ یعنی اولین تأکیدم این است که حلقه‌ شبکه نخبگانی کل استان را شناسایی کنید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: میزهای ما در ستاد علم و فناوری متنوع است، میزها باید با هیات‌های اندیشه‌ورز استانی در ارتباط باشند، هیات‌ها در آیین نامه ارتقاء، نقشه جامع علمی کشور، در سند هوش مصنوعی در سند فناوری کوانتومی نظرات خود را ارائه دهند، اگر در یک حوزه خاص، ویژگی برتری وجود دارد کمک بیشتری صورت گیرد البته انتظار نیست هر هیات اندیشه‌ورز در همه میزهای ما مشارکت کند ولی نفس مشارکت خیلی مهم است.

استاد خسروپناه ادامه داد:‌ ارتباط با هیات های اندیشه‌ورز دوسویه است؛ یک سوی آن دانشگاه‌ها هستند، یک سو هم ستاد علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه‌اش. قرار نیست یک سری از اساتید، رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی را سرکار بگذاریم، بگوییم حالا یک تشکیلاتی درست کرده‌ایم، هیات اندیشه‌ورز راه انداخته‌ایم و این طریقیت دارد، اگر قرار است نظرات هیات‌های اندیشه‌ورز بایگانی شود خواهشم این است این هیات‌های اندیشه‌ورز را تعطیل کنید، چرا مردم آزاری کنیم. اینها جمعی از نخبگان هستند که هر دقیقه‌شان ارزش معنوی دارد، سطر به سطر نکات دوستان باید در میزها بررسی شود و گزارش اعمال نظرات هم باید به استان‌ها داده شود؛

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ حکمرانی نخبگانی، سلسله مراتبی نیست بلکه یک شبکه است. در این شبکه همه باید پاسخگو باشیم؛ اولاً شفاف و ثانیاً پاسخگو و مسئولیت‌پذیر. این که ما هم عزیزان را به زحمت بیاندازیم، نظراتشان را بگیریم، شفاف و پاسخگو باشیم و بگوییم چقدر از این استفاده کرده‌ایم.

کد خبر 6094200